الحكومة تدرس تيسيرات جديدة على جمارك الهواتف المستوردة

في خطوة تستهدف تهدئة السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تدرس الحكومة المصرية حالياً منح تيسيرات في سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، بعد أن أثارت تطبيقات النظام الجديد لرسوم «تليفوني» جدلاً واسعاً بين المستخدمين والتجار على حد سواء.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن الدراسة تأتي استجابة لموجة الانتقادات التي شهدتها الأسواق المحلية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة 5–15٪ نتيجة تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تصل إلى نحو 38.5٪ من قيمة الجهاز، بالإضافة إلى الضرائب المقررة.

وتعمل الحكومة من خلال منظومة «تليفوني» الإلكترونية على تسجيل الأجهزة ودفع الرسوم الجمركية إلكترونياً، في محاولة للحد من تهريب الهواتف وضمان حماية حقوق الدولة والمستهلك في الوقت نفسه. إلا أن التطبيق العملي للنظام كشف عن ارتباك بين المواطنين الذين اعتقدوا أن بعض الأجهزة مستثناة، وأثر على أسعار السوق، ما دفع السلطات لمراجعة الإجراءات ووضع حلول تيسيرية.

ويأتي هذا القرار المحتمل ضمن جهود الحكومة لموازنة تطبيق القانون وتنظيم السوق مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بعد أن أثارت رسوم النظام الجديد جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.