النيابة الإدارية تُجري أكبر حركة ترقيات في تاريخها لـ2196 موظفًا

 أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 27 لسنة 2026، متضمنًا ترقية 2196 من موظفي الجهاز الإداري بالهيئة، في مختلف الدرجات والمستويات الوظيفية والمجموعات النوعية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في أكبر حركة ترقيات تشهدها النيابة الإدارية منذ إنشائها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النيابة الإدارية لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري، انطلاقًا من إيمانها بأن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، وبما يواكب متطلبات العمل ويعزز مبادئ الانضباط والسرعة في إنجاز المهام، دعمًا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت الهيئة أن حركة الترقيات شملت الموظفين المستوفين لكافة الشروط القانونية والوظيفية، وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز الكفاءات داخل قطاعات العمل المختلفة.
ومن جانبه، قدّم المستشار محمد الشناوي التهنئة لجميع من شملتهم الترقيات، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، وأن تمثل هذه الخطوة دافعًا لمزيد من العطاء والالتزام، والارتقاء بمستوى الأداء الإداري، بما يتماشى مع رسالة النيابة الإدارية في صون الصالح العام وترسيخ سيادة القانون.