الحكومة تُسرّع تأسيس الشركات بخدمة حجز الاسم التجاري إلكترونيًا

في تحرك يعكس إيقاعًا متسارعًا نحو التحول الرقمي الشامل، تواصل الدولة المصرية إعادة تشكيل خريطة الخدمات الحكومية، عبر إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لاستخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري من خلال بوابة «مصر الرقمية»، اعتبارًا من 8 فبراير 2026، بما يمثل دفعة جديدة في مسار تحديث بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات.
الخطوة التي أعلنتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لا تقتصر على مجرد خدمة إلكترونية جديدة، بل تُجسد تحولًا نوعيًا في فلسفة تقديم الخدمات، عبر الانتقال الكامل من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة رقمية مترابطة تختصر الوقت، وتقلل الاحتكاك الإداري، وتمنح المستثمر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة.
ووفقًا للآلية الجديدة، يمكن للمستثمر أو رائد الأعمال إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية»، ثم الدخول إلى خدمات السجل التجاري واختيار خدمة «حجز اسم تجاري – شهادة عدم الالتباس»، واستكمال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لأي مقر حكومي.
كما أتاحت الهيئة إمكانية إرفاق كود الحجز الإلكتروني مباشرةً عبر نظام التأسيس المميكن، كبديل عن الشهادة الورقية، وهو ما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة ويُسرّع دورة العمل داخل منظومة تأسيس الشركات.
ويأتي إطلاق الخدمة في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري، والتي تضع التحول الرقمي في صدارة أدوات تطوير الأداء الحكومي وتحسين مناخ الأعمال، خاصة في ظل التنافس الإقليمي والدولي على جذب الاستثمارات.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية، تُدار رقميًا بكفاءة، وتمنح المستثمرين أدوات أسرع لاتخاذ القرار والانطلاق في السوق.
ومع التوسع المستمر في إطلاق الخدمات عبر «مصر الرقمية»، تبدو الدولة ماضية بخطوات ثابتة نحو نموذج إداري حديث، يُعيد تعريف العلاقة بين المستثمر والجهة الحكومية، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها السرعة، والشفافية، والتحول الكامل نحو الاقتصاد الرقمي.