الحكيم لـ " مصر الآن ":حكم النقض وضع الهيئة الوطنية للانتخابات تحت الرقابة المباشرة

 قال الدكتور نزيه الحكيم الخبير الدستوري لـ " مصر الآن "أصدرت محكمة  النقض حكمًا تمهيديًا بالاستجواب في الدعوى الطاعنة على نتائج القائمة الوطنيه من أجل مصر بغرب الدلتا، وهو من أخطر أنواع الأحكام التمهيدية، لأنه ليس مجرد طلب مستندات أو تحضير، بل استجواب مباشر لأطراف الطعن حول وقائع جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية.

وأضاف الحكيم أن الحكم التمهيدي كشف وجود شك حقيقي يستوجب المواجهة القضائية المباشرة، وحددت المحكمة محاور الاستجواب بدقة:
عدد اللجان العامة والفرعية التي صدر بشأنها أحكام بالبطلان – لمعرفة مدى البطلان رقمآ لا مجرد وصفآ
الأحكام وقرارات الهيئة الوطنية الصادرة بالبطلان – لمواجهة الهيئة بسجلاتها وقراراتها.
عدد اللجان التي أُعلنت نتائجها صحيحة – لمقارنة الصالح بالباطل.
عدد المقيدين في اللجان الباطلة والصحيحة – لمعرفة الوزن الانتخابي الحقيقي.
عدد من أدلوا بأصواتهم في تلك اللجان – لتقدير أثر البطلان على النتيجة النهائية.
توجيه الاستجواب إلى طرفي الطعن مباشرة يعني أن المحكمة لا تسلّم برواية جهة واحدة، وأن أي طرف غير جاهز بالأرقام سيعتبر عرضه ساقطًا. 

وقال إن الجلسة التي حددتها المحكمة لتنفيذ الحكم تعكس دخول الدعوى مرحلة وزن الأدلة وبناء الحكم النهائي.
وأشار إلى توضيح مهم حول تأجيل الطعن:
تأجيل الطعن إلى جلسة 4 أبريل يعني أن الأطراف مُطالبة بتقديم كل البيانات والأرقام المطلوبة وفق الحكم التمهيدي. عدم تنفيذ الحكم سيؤدي إلى اعتباره نكولًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يقيم الدليل ضدها مباشرة أمام المحكمة.
بإختصار ، الحكم التمهيدي يفتح بابًا واسعًا لإبطال النتائج أو إعادة وزنها، ويضع الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا تحت عين القضاء، وهو حدث نادر في تاريخ الطعون الانتخابية، ويؤكد قوة الرقابة القضائية على العملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين.