مصر تحقق استقرارًا اقتصاديًا تاريخيًا مع تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطي

 أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة استقرار تاريخية، مع خفض معدل التضخم من نحو 40% إلى 12%، وبلوغ صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسي قدره 52.6 مليار دولار، بما يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من 6 أشهر.
وأشار المحافظ، خلال مشاركته في مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية، إلى أن سياسة البنك لا تهدف للترجيح بين صعود أو هبوط العملة، بل لضمان استجابة سعر الصرف لقوى العرض والطلب، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ومواجهة أي صدمات خارجية محتملة بآليات قوية ومستدامة.
وأضاف عبد الله أن جهود البنك المركزي تضمنت تطوير أدوات التنبؤ اللحظي وإنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، مما يساهم في اتخاذ قرارات نقدية دقيقة وسريعة، ويعزز قدرة الدولة على إدارة السياسات الاقتصادية بشكل فعال.
كما سجل الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية على أرض الواقع، مع تعافي إيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة، وارتفاع نشاط القطاع الخاص، بما يعكس دخول الاقتصاد مرحلة توسع مستدامة، وفرص واعدة تتجاوز المخاطر الخارجية.
وأبرز المحافظ أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت بشكل يضمن قوة الدولة أمام أي تقلبات عالمية، مؤكدًا أن مصر نجحت في الجمع بين الاستقرار النقدي وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يجعلها نموذجًا رائدًا بين الأسواق الناشئة.