قطاع التأمين المصري يقفز من 25 إلى 60 مليار جنيه ويشهد فرص نمو كبيرة

أكد خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن القيمة السوقية لقطاع التأمين في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ من 25 مليار جنيه في 2024 إلى 60 مليار جنيه في 2025، مشيرًا إلى أن هذا النمو جاء نتيجة قرارات تنظيمية متكاملة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وتطبيق معايير الحوكمة والالتزام داخل الشركات، ما أسهم في تعزيز التطور والنمو في القطاع.

وأضاف عبد الصادق، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة لمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، بعنوان «التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي: الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة»، أن التمويل غير المصرفي يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجيات الشمول المالي والتنمية المستدامة، موضحًا أن السياسات والتشريعات الداعمة للابتكار المالي أسهمت في تعزيز أداء القطاع.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها سوق التأمين المصري هو ضعف الوعي التأميني لدى المواطنين، مشددًا على جهود الشركات لرفع هذا الوعي وجذب المزيد من العملاء. وأضاف أن نسبة الشباب في مصر تتجاوز 60%، مما يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، مؤكداً على أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لإصدار منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين.

وتوقع عبد الصادق أن يشهد قطاع التأمين نموًا بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المقبل، موضحًا أن السوق المصرية تفتقر إلى ثقافة التأمين على العقارات، على عكس باقي دول العالم، وهو ما يشكل فرصة لتعزيز هذا النوع من التأمين لدى المواطنين، مؤكداً أن القطاع العقاري لا يعاني من فقاعة، وأن هناك ثروة قومية كبيرة يمكن دعمها من خلال نشر الوعي التأميني.