البرلمان يقر حكومة جديدة خلال ساعات

تسود حالة من الترقب داخل مجلس النواب حيث تفصلنا ساعات قليلة عن الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة وتحقيق رؤية القيادة السياسية للمرحلة المقبلة. 

بدأت ملامح التغيير تتضح مع دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 وذلك للنظر في أمر عاجل، حيث تعرض أسماء الوزراء المرشحين للتغيير الوزاري على مجلس النواب. 

ووفقًا لمصادر «مصرالآن» تخضع حكومة مدبولي أمام النواب لنص المادة 147 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما تجيز له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، وهو ما يمنح البرلمان الكلمة الحاسمة في إقرار التغيير الوزاري.

وأشارت إلى أن التعديل قد يشمل تغيير ما بين 11 و15 حقيبة وزارية، يعقبه مباشرة تعديل موسع في حركة المحافظين يشمل تغيير 22 إلى 24 محافظًا، إلى جانب تغييرات واسعة في نواب المحافظين، في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، ومن المنتظر عرض التشكيل الجديد على البرلمان فور الانتهاء من المشاورات، لحسمه دستوريًا بالتصويت خلال الجلسة العامة.

استمرار وزراء بارزين

وبحسب المعلومات، فإن التوجه الأقرب يشير إلى استمرار عدد من الوزراء في مواقعهم، من بينهم:

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أحمد كوجك وزير المالية

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية