شعبة المحمول تقترح إعفاء هاتفين للمصريين العائدين من الخارج كل عامين بشروط

كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بـالغرف التجارية المصرية، عن مقترح جديد يستهدف حل أزمة إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة بصحبة المصريين العائدين من الخارج، بما يحقق التوازن بين حماية السوق ومنع الممارسات التجارية غير المشروعة.

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد المذاع عبر قناة هي، أن المقترح يتضمن ثلاثة بنود رئيسية لتنظيم الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

وأضاف أن البند الأول يقضي بالسماح للمصريين، سواء المغتربين أو غير المغتربين، بإدخال هاتفين محمولين معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين، على أن يكون الإعفاء وفق ضوابط محددة تضمن عدم استغلاله تجاريًا.

وأشار إلى أن البند الثاني يشترط قصر استخدام الهواتف المعفاة على الشخص نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، من خلال تشغيل الهاتف بشريحة مسجلة باسمه، بما يمنع إعادة بيع الأجهزة في السوق.

وأوضح أن البند الثالث يتضمن إدراج هذه الهواتف على تطبيق «تليفوني» مع إظهار حالة تفيد بحظر بيع الجهاز لمدة عام كامل من تاريخ الإعفاء، لضمان عدم استخدام الإعفاء كوسيلة للاتجار وتحقيق أرباح غير قانونية.

وأكد نائب رئيس شعبة الاتصالات أن هذا المقترح يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين العائدين من الخارج، مع الحفاظ على استقرار سوق الهواتف المحمولة ومنع التلاعب أو الإضرار بالتجار والمستهلكين.