حكم بعدم دستورية تعديل جداول المخدرات.. و«الدستورية العليا» تخطر النائب العام لتنفيذ الآثار القانونية

أبلغت هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد شوقي، النائب العام، بالحكم الصادر اليوم والقاضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن استبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والذي تضمن إضافة مركبات كيميائية جديدة وإدراجها ضمن المواد المحظور تداولها.

ويترتب على الحكم إلغاء الآثار الجنائية المترتبة على القرار المقضي بعدم دستوريته، بما يشمل اعتبار الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إليه كأن لم تكن، والإفراج عن المتهمين الذين ضُبطت بحوزتهم المواد المضافة بموجب القرار، فضلًا عن إعادة القضايا المنظورة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وبحسب المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة، وتُنشر في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.

كما توجب المادة إخطار النائب العام فور النطق بالحكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن إصدار قرار بإدراج مواد جديدة ضمن جداول المخدرات من قبل رئيس هيئة الدواء يُعد تجاوزًا للاختصاصات المخولة قانونًا لوزير الصحة، بما يشكل مخالفة دستورية.

وشددت المحكمة، في الوقت ذاته، على أن الحكم لا يخل باستمرار ملاحقة جرائم المخدرات، شريطة أن تستند الإجراءات إلى تعديلات صادرة من الجهة المختصة ووفق الأطر الدستورية والقانونية السليمة.