وزير الاستثمار يقرع جرس تداول البورصة احتفالًا بتتويج CIB أفضل بنك للتمويل المستدام في أفريقيا

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم قرع جرس التداول بـالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بحصول البنك التجاري الدولي CIB على جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام في أفريقيا لعام 2025» من اتحاد البورصات الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من قيادات القطاع المالي والمصرفي.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن والعدالة في متطلبات الإفصاح المرتبطة بأنشطة الاستدامة بين الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مناخ التنافسية داخل سوق المال.

وأوضح أن رصد ومعالجة أي فجوات تنظيمية في تقارير وإفصاحات الاستدامة يتم من خلال التنسيق والتشاور المستمر بين الجهات المختصة، بهدف مواءمة الإطار التنظيمي مع أفضل المعايير الدولية، بما يدعم استقرار السوق ويزيد من جاذبيته للاستثمارات.

وأشار فريد إلى أن تتويج البنك التجاري الدولي بهذه الجائزة يعكس قوة ومتانة البنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي المصري، ويؤكد التقدم الذي أحرزته مصر في مجال التمويل المستدام، في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال.

وأضاف أن سوق الأوراق المالية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما لها من دور تاريخي يمتد لأكثر من 140 عامًا في تمويل الشركات الكبرى وتعزيز قدراتها على التوسع والنمو، فضلًا عن مساهمتها في تطوير أدوات مالية حديثة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وكشف الوزير عن توجه الدولة نحو تفعيل سوق طوعي ومنظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، باعتبارها أداة مالية مبتكرة تساعد الشركات على الالتزام بالمعايير البيئية وتعزز جهود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطبيق معايير الاستدامة الدولية الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويلبي متطلبات صناديق الاستثمار العالمية التي تشترط الالتزام بمعايير الاستدامة، إلى جانب دعم المؤسسات في تقييم المخاطر البيئية والتشغيلية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأكد الوزير أن الحكومة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز سوق الكربون وتشجيع الاستثمارات المرتبطة به، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التطورات العالمية.

واختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة وسوق المال والقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.