إحالة حلمي عبد الباقي لمجلس التأديب بمقر نقابة الموسيقيين

قررت نقابة المهن الموسيقية إحالة الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، إلى مجلس تأديب غدًا بمقر النقابة، بناءً على طلب النقيب مصطفى كامل، وذلك بعد اتهامه بالتقصير داخل النقابة وعدة أمور أخرى.

وأوضح محامي حلمي عبد الباقي، أحمد علي عزام، أن الجلسة الأولى كانت إجرائية بحتة ولم تتناول أي مخالفات أو وقائع مزعومة، وتم تأجيلها لإتاحة الفرصة للاطلاع على كافة أوراق ومستندات التحقيق، مع تحديد جلسة جديدة في أول مارس المقبل لتقديم المستندات الرسمية التي من شأنها توضيح الحقائق وحماية الذمة المالية والسمعة النقابية للفنان.

وأكد محامي حلمي أن هذه المستندات ستوضح صحة الإجراءات ونزاهة بعض التصرفات المتعلقة بأشخاص يشغلون مناصب قانونية ونقابية، مشددًا على الثقة الكاملة في نزاهة الإجراءات واحترام كل الأطر القانونية للنقابة.

في المقابل، أعلن حلمي عبد الباقي من خلال فيديو على صفحته بالفيسبوك عن منعه من حضور جلسة مجلس التأديب وإيقافه عن العمل، معبّرًا عن عدم فهمه لما يحدث وطالب بالحصول على صورة من قرار الإيقاف، لكن النقابة رفضت ذلك.

وبحسب بيان النقابة، انعقدت لجنة التحقيقات بتاريخ 15 ديسمبر 2025، بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، وشمل تشكيل اللجنة مستشارًا منتدبًا من مجلس الدولة وعضويين من مجلس الإدارة، لمباشرة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى حلمي عبد الباقي.

وأشار البيان إلى أن حلمي حضر الجلسة برفقة وكيله لكنه رفض استكمال التحقيق، معللًا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار إحالته للتحقيق، وطلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم أي مستند يثبت صدور حكم بوقف تنفيذ القرار.