وزير الري يتابع إزالة 470 تعديًا على النيل ضمن مشروع ضبط النهر

 تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرع رشيد ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، حيث بلغ إجمالي حالات الإزالة التي تم تنفيذها حتى الآن 470 حالة تعدٍ، في إطار جهود الدولة للحفاظ على مجرى النهر وحمايته من المخالفات.

وتلقى وزير الري تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، استعرض خلاله موقف تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بنطاق محافظتي الجيزة والبحيرة.

وأوضح التقرير أنه تم مؤخرًا تنفيذ 86 حالة إزالة لتعديات على فرع رشيد، حيث جرى إزالة 28 حالة تعدٍ بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى جانب 58 حالة تعدٍ بزمام محافظة الجيزة.

كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث تم حتى الآن إزالة 38 حالة تعدٍ، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا – حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.

وأشار التقرير إلى أنه سبق تنفيذ حملات إزالة لحالات البناء المخالف على فرع رشيد، أسفرت عن إزالة 346 حالة تعدٍ، ضمن خطة الدولة لاستعادة الانضباط الكامل على مجرى النهر.

وشدد الدكتور هاني سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، للتعامل الفوري مع أي تعديات على مجرى النهر أو أراضي طرح النهر، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات في ظل أهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.

ويهدف المشروع القومي لضبط نهر النيل إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط سيطرتها الكاملة على مجرى النهر، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر والمناطق المحظورة والمقيدة، وتوفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.