مدبولي يبحث طرح كيانات كبرى بالبورصة والاستفادة من الحوافز الضريبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، واستعراض أبرز ما حققته سوق الأوراق المالية من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمواصلة تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم الاستثمار ويوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد.

وأشار مدبولي إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها البورصة المصرية، وفي مقدمتها ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، وتجاوز رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب المقترحات الجاري دراستها لتعزيز نشاط البورصة، خاصة فيما يتعلق بالطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح.

تجهيز كيانات حكومية وخاصة للطرح

وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية، والجهود المبذولة لتجهيز الشركات والكيانات المستهدفة لبدء التداول، مع التركيز على إعداد طروحات لكيانات كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الحوافز والمزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة.

كما ناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب العمل على إبراز المزايا والحوافز الضريبية المرتبطة بتداول الأوراق المالية في سوق المال المصرية.

بحث تحويل البورصة إلى شركة مساهمة

وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مع دراسة إمكانية طرحها للتداول، فضلًا عن استعراض آخر التطورات الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التعاملات.

كما شهد الاجتماع بحث آليات جديدة للاقتراض بغرض البيع «الشورت سيلينج»، وتطوير سوق المشتقات وصانعي السوق، بما يدعم تنوع الأدوات الاستثمارية وزيادة عمق السوق.

وناقش الاجتماع كذلك سبل تشجيع صناديق التأمين الخاصة على توجيه النسب المقررة من استثماراتها إلى الأسهم وصناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تستهدف شرائح أوسع من المستثمرين.