الحكومة تطمئن المواطنين بعد تحريك أسعار الوقود وتؤكد حماية الدعم

حرصًا على تهدئة المخاوف الشعبية، أصدرت الحكومة المصرية سلسلة رسائل طمأنة عقب قرار تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، مؤكدة أن القرار "مرحلي ومؤقت" ويهدف لمواجهة التقلبات العالمية في أسواق الطاقة.
في تصريحات رسمية، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تراقب الأسعار الدولية يوميًا لضمان اتخاذ أنسب السياسات التي تخدم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن "لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم" الذي يخدم نحو 70 مليون مواطن.
وتتزامن هذه الخطوة مع حزمة إجراءات حماية اجتماعية وقرارات تقشفية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي في السفر والمؤتمرات وضبط استهلاك الطاقة في المنشآت الرسمية، بما يضمن تحمل الدولة نصيبها من الأعباء قبل المواطن.
كما أوضح مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة والسلع الأساسية، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة النظر في الأسعار مستقبلًا حال تحسن الأوضاع العالمية وانخفاض أسعار النفط الخام.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية وعي المواطنين وتكاتفهم مع مؤسسات الدولة، معتبرًا أن هذا التلاحم هو الضمانة الوحيدة لعبور المرحلة الاستثنائية بسلام، وأن تحريك الأسعار وسيلة لضمان استدامة الخدمات وليس غاية في حد ذاته.