البنك المركزي يرفض بيع سندات خزانة 5 سنوات للمرة الرابعة على التوالي

رفض البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بيع سندات خزانة أجل 5 سنوات بعائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة تعكس استمرار التوترات في سوق الدين الحكومي وسط طلب المستثمرين على أسعار فائدة مرتفعة.

وأوضح البنك المركزي أن رفضه جاء نتيجة استمرار طلب المستثمرين الحصول على عوائد تصل إلى 30%، بعد ارتفاع علاوة المخاطر نتيجة تبعات الحرب الإيرانية–الأمريكية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري والأسواق الإقليمية.

كما قلص البنك المركزي من إصدار سندات خزانة متوسطة الأجل 3 سنوات، مكتفياً بجمع 400 مليون جنيه فقط، أي ما يعادل 1.6% من إجمالي السيولة المستهدفة التي كانت مقدرة بنحو 25 مليار جنيه في العطاء، وهو ما يعكس حالة الحذر الشديد لدى المستثمرين في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وشهدت أسعار الفائدة على السندات ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات 21.22%، مقارنة بنحو 21.17% في العطاء السابق، مما يعكس استمرار المخاطر المرتفعة في الأسواق المالية.

ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوبوليتيكية التي تؤثر على مصر والمنطقة، ما دفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى لتعويض المخاطر، وهو ما يمثل تحديًا للسلطات المالية في تحقيق استهدافاتها لجذب التمويلات الحكومية دون الإضرار بالميزانية العامة.

ويستمر البنك المركزي ووزارة المالية في مراقبة السوق عن كثب، مع دراسة آليات جديدة لتعزيز الطلب على سندات الخزانة والحفاظ على استقرار السوق المالي في ظل الضغوط العالمية والإقليمية.