وزير العمل يقر 7 أيام إجازة إضافية لعمال المهن الخطرة والمناطق النائية

 أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، لتحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية على مستوى الجمهورية، والتي يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويشمل القرار عدة قطاعات تُصنّف أعمالها على أنها خطرة أو صعبة، منها الصناعات الكيماوية، الهندسية والمعدنية الثقيلة، الصناعات الغذائية عالية الخطورة، الغزل والنسيج والصباغة، الصناعات الإلكترونية الدقيقة، استخراج الموارد الطبيعية والطاقة، الطاقة والإشعاع، بالإضافة إلى قطاع البيئة وإدارة النفايات.
كما يشمل القرار العاملين في الأنشطة الزراعية والحيوانية، والمعامل والمزارع البحثية، والقطاع الصحي المعرض لمخاطر العدوى أو التعامل مع مواد بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية، بما يراعي طبيعة العمل وظروف المهنة.
ونصت المادة الثانية على زيادة الإجازة السنوية للعاملين في المناطق النائية التي تحددها الدولة، مثل محافظات شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، منطقة توشكى والمناطق المحيطة بها، منطقة شرق العوينات، والمناطق الواقعة من قرية أبو رمادة/رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب، إضافة إلى المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق العمال، مع تقديم حوافز لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يعزز استدامة العمل ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات القوى العاملة في أنحاء الجمهورية.