توقعات بارتفاع أسعار العقارات في مصر إلى 20% وسط ضغوط اقتصادية

 تتجه أنظار السوق العقاري في مصر نحو مرحلة جديدة من التحديات، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الأسعار ويعيد تشكيل آليات البيع داخل القطاع.
وكشف تقرير نشرته إيكونومي بلس عن تباين في تقديرات المطورين العقاريين بشأن قدرة السوق على استيعاب الزيادات المرتقبة، في وقت تتأثر فيه السوق المحلية بتقلبات سعر الصرف واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وقال تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن التوقعات قبل اندلاع التوترات كانت تشير إلى زيادة تتراوح بين 10% و15% خلال العام، إلا أن المستجدات الحالية قد تدفع الأسعار للارتفاع إلى ما بين 15% و20%.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التكيف مع هذه الضغوط، أشار مسؤولون بقطاع الاستثمار العقاري إلى احتمالية حدوث تغييرات في أنظمة السداد، تتضمن تقليص مدد التقسيط لتتراوح بين 6 و7 سنوات، بدلًا من الفترات الطويلة التي كانت تصل إلى 10 سنوات، وذلك لتقليل أعباء التمويل على الشركات.
ويرى خبراء أن هذه التحولات تعكس محاولة من المطورين لتحقيق توازن بين الحفاظ على السيولة ومواصلة جذب العملاء، في ظل بيئة اقتصادية متغيرة تتسم بارتفاع التكاليف وتزايد المخاطر.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه القطاع العقاري تحديات مركبة، تشمل ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التمويل، ما يفرض واقعًا جديدًا قد يؤثر على قرارات الشراء والاستثمار خلال الفترة المقبلة.