إحالة 14 متهمًا في البحرين للمحاكمة بتهم التخابر مع الحرس الثوري الإيراني

 أعلن النائب العام في مملكة البحرين إحالة 14 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والتورط في أنشطة عدائية تستهدف أمن واستقرار البلاد.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، فإن المتهمين يواجهون اتهامات متعددة، من بينها السعي والتخابر مع جهة أجنبية بقصد تنفيذ أعمال حربية وعدائية ضد المملكة، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي والمادي لتلك الأنشطة، بما في ذلك تلقي وتسليم أموال مخصصة لتمويل العمليات العدائية.
وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية داخل معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، كما قاموا بنشر معلومات وصور تُعد من أسرار الدفاع الوطني، إضافة إلى بث أخبار كاذبة وشائعات بهدف إثارة الذعر بين المواطنين والمقيمين، والترويج للأعمال العدائية وتمجيدها.
وكشفت النيابة العامة أن القضايا الأربع تضمنت تشكيل خلايا منفصلة، حيث كان بعض المتهمين هاربين خارج البلاد، وتحديدًا في إيران. كما تبين أن هذه الخلايا كُلّفت برصد وتصوير منشآت حيوية ومواقع حساسة داخل البحرين، وجمع معلومات تفصيلية عنها تمهيدًا لاستهدافها.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين نفذوا تلك التكليفات بالفعل، وقاموا بإرسال الصور والبيانات إلى عناصر مرتبطة بالحرس الثوري، والتي استُخدمت لاحقًا في تنفيذ عمليات عدائية استهدفت عددًا من المنشآت.
وفي سياق متصل، رصدت الجهات المختصة حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي دأب على نشر صور وخرائط لمواقع حساسة داخل المملكة، مصحوبة بتعليقات تحرض على استهدافها عسكريًا. وبفحص الحساب، تم تحديد هوية القائم عليه، حيث ثبت تورطه في التواصل مع عناصر الحرس الثوري وتزويدهم بإحداثيات وصور دقيقة عبر تطبيقات مشفرة.
كما تبين أن المتهمة المسؤولة عن هذا الحساب قامت بنشر مقاطع وصور للمواقع التي تعرضت لهجمات، في محاولة لتمجيد تلك الأعمال والترويج لها، فضلًا عن نشر شائعات حول وقوع خسائر بشرية ومادية بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت تحقيقات موسعة، شملت استجواب المتهمين والاستماع إلى أقوال الشهود، بالإضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، حيث أقر بعض المتهمين تفصيليًا بالتهم المنسوبة إليهم.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، مع استمرار التحقيقات في ملابسات القضايا المرتبطة بها.