تحرك حكومي لدعم شركات التشييد المصرية نحو الأسواق العالمية

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، اجتماعًا موسعًا مع المجلس التصديري للتشييد والبناء، بمشاركة ممثلي شركات المقاولات وشركات التأمين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الشركات المصرية وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الخميس، استهدف الاجتماع تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لدعم انتشار شركات التشييد والبناء المصرية إقليميًا ودوليًا، بما يعزز من مساهمتها في زيادة الصادرات الخدمية وتحقيق النمو الاقتصادي.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من التحديات التي تواجه الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها القيود المتعلقة بقواعد القيد والتصنيف في بعض الدول، والتي تمثل عائقًا رئيسيًا أمام مشاركة الشركات في المشروعات الدولية. كما تم التطرق إلى أهمية الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية، لما لها من دور محوري في الحفاظ على سمعة الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وتناول الاجتماع أيضًا التحديات المرتبطة بإصدار خطابات الضمان، والتي تعد من المتطلبات الأساسية لدخول المناقصات الدولية، حيث تم بحث سبل تيسير الإجراءات وتوفير حلول تمويلية مناسبة تدعم الشركات في هذا الإطار.
وفي سياق متصل، استعرض الحضور عددًا من المقترحات العملية، من بينها إنشاء آلية متكاملة لرصد ومتابعة المناقصات في الدول المستهدفة، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول الفرص الاستثمارية وخصائص الأسواق الخارجية، بما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة وتحقيق توسع مستدام.
وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المصرية، والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتها على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولي.