الحكومة توضح الجهات المستثناة من تطبيق العمل "أونلاين"

كشفت مجلس الوزراء المصري عن قائمة الجهات والقطاعات المستثناة من تطبيق نظام العمل عن بُعد (أونلاين)، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل داخل المؤسسات الحكومية، دون التأثير على الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الحكومة أن الاستثناءات تشمل القطاعات التي يتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي، وفي مقدمتها المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لـ وزارة الصحة والسكان المصرية، نظرًا لارتباطها المباشر بتقديم الرعاية الطبية والخدمات العلاجية على مدار الساعة.
كما تضمنت قائمة الجهات المستثناة أقسام الشرطة والمنشآت الأمنية التابعة لـ وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والإسعاف، لما تمثله من أهمية في حفظ الأمن والاستجابة الفورية للحالات العاجلة.
وشملت الاستثناءات أيضًا قطاعات النقل والمرافق الحيوية، مثل الكهرباء والمياه، إلى جانب بعض الإدارات الخدمية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، والتي يصعب تحويلها إلى العمل الرقمي الكامل دون التأثير على جودة الخدمة.
وأكدت الحكومة أن تطبيق نظام العمل "أونلاين" يأتي بشكل جزئي ومرن في بعض الجهات القابلة لذلك، مع استمرار تقييم الأداء لضمان تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على كفاءة العمل الحكومي.
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة إجراءات أوسع تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط استهلاك الموارد، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة عالميًا.