إغلاق مضيق هرمز يربك الملاحة العالمية.. رسوم الشحن تقفز إلى 4000 دولار وتحول المسارات نحو موانئ البحر الأحمر

 كشفت نقابة ملاحة الأردن عن اضطرابات حادة تشهدها حركة النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية التوترات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز أمام عدد كبير من السفن، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن.
وأوضحت النقابة، في تقرير يغطي الفترة من 1 إلى 28 مارس الجاري، أن حركة الملاحة عبر المضيق شهدت تراجعًا غير مسبوق، حيث انخفض عدد السفن العابرة خلال النصف الأول من الشهر إلى 92 سفينة فقط، مقارنة بـ1404 سفن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس حجم التأثير المباشر للأوضاع الأمنية على التجارة البحرية.
وأشارت إلى أن كبرى شركات الشحن العالمية فرضت رسومًا إضافية تحت بند "مخاطر الحرب" على الشحنات المتجهة إلى دول الخليج والعراق، تراوحت بين 1500 و4000 دولار للحاوية، فضلًا عن رسوم وقود طارئة ورسوم تحويل مسار قد تصل إلى 800 دولار للحاوية.
وفي ظل هذه التطورات، أعلنت عدة شركات تعليق الحجوزات إلى عدد من موانئ الخليج، مع تحويل مسارات السفن إلى موانئ بديلة على البحر الأحمر، من بينها ميناء السويس في مصر، وميناء العقبة، بالإضافة إلى ميناء جدة الإسلامي.
وأكد التقرير أن الموانئ المصرية تواصل العمل بشكل طبيعي دون تأثر مباشر بالأزمة، مع استمرار انتظام حركة الملاحة الجوية وعودة عدد من الرحلات إلى دول الخليج.
كما أشار إلى أن ميناء العقبة يشهد نشاطًا ملحوظًا، حيث استقبل 182 سفينة خلال الفترة من 1 إلى 21 مارس، مع وجود عدد من السفن الراسية وأخرى في الانتظار، ما يعكس تحولًا في حركة التجارة نحو موانئ البحر الأحمر.
ويرى خبراء في قطاع النقل البحري أن تحويل مسارات السفن بعيدًا عن مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموانئ البديلة، خاصة في مصر، وعلى رأسها قناة السويس، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على إيراداتها، في ظل تزايد الطلب على خدمات النقل والتخزين المرتبطة بحركة التجارة الدولية.