مصر تحول المخلفات لتحدي بيئي إلى فرصة استثمارية واعدة

اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، لاستعراض رؤية الوزارة وجهودها في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بكافة أنواعها، والإجابة على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومناقشة التحديات والملاحظات على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية، حيث تم إنشاء 45 مدفنًا صحيًا و19 محطة وسيطة ثابتة و14 محطة متحركة، بالإضافة إلى 4 مصانع تدوير وتأهيل 10 خطوط معالجة و4 خطوط فرز أولي على مستوى محافظات الجمهورية.
كما استعرضت جهود الوزارة في إغلاق المقالب العشوائية، حيث تم تنفيذ خطة متكاملة لإغلاق 7 مواقع، بما في ذلك مقلب السلام ومقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية، ومقلب أبو زعبل بدعم من البنك الدولي، بالإضافة إلى تأهيل خلايا المدفن الصحي بالسادات ومقلب شبرامنت بمشاركة القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن مشروع إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان يعد أحد المشروعات القومية الكبرى، حيث يقام على مساحة 1228 فدانًا لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، ويستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص من خلال عقود جمع ونقل المخلفات، وتشغيل المحطات الوسيطة والمصانع، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت الوزيرة أن مؤشرات الأداء تحسنت بشكل ملموس، حيث بلغت كفاءة الجمع 80% ونسبة إعادة التدوير 50%، مع إنتاج 1.9 مليون طن من الوقود البديل سنويًا. وفيما يخص المخلفات الزراعية، تم جمع 2.6 مليون طن من قش الأرز في 2025، ما ساهم في الحد من ظاهرة الحرق المكشوف وتحسين جودة الهواء.
كما استعرضت جهود الوزارة في مشروعات الطاقة الحيوية، حيث تم تنفيذ 1931 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، ما يتيح إنتاج 2.1 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويًا، ومعالجة 53 ألف طن من المخلفات الحيوانية سنويًا. وفيما يتعلق بمخلفات الدواجن والأسماك، تم منح تراخيص لـ34 شركة متخصصة، وحقق القطاع 69 مليون جنيه إيرادات سنويًا.
وفي مجال المخلفات الإلكترونية والطبية وزيوت الطعام المستعملة ومخلفات الهدم والبناء، أكدت الوزيرة تنفيذ خطط شاملة لتنظيم جميع مراحل التداول والمعالجة، وإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات فعالة، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية.
واختتمت الوزيرة الاجتماع مؤكدة أن ملف إدارة المخلفات لم يعد مجرد تحدٍ بيئي، بل تحول إلى فرصة استثمارية واعدة تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.