خطة حكومية لرفع صادرات الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنويًا

 في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات وتنمية القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، عقد خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، لبحث سبل مضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات القطاع، من بينهم اللواء عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والدكتورة ناهد يوسف، إلى جانب ممثلي شعبة الرخام والجرانيت، في خطوة تستهدف وضع رؤية متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى خطة طموحة لزيادة صادرات القطاع لتصل إلى مليار دولار سنويًا، باعتباره أحد القطاعات الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال، من خلال إزالة المعوقات أمام المستثمرين والمستكشفين وأصحاب المحاجر، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج والتصدير.
وناقش الاجتماع مختلف المسارات الممكنة لتطوير القطاع، وعلى رأسها تعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية المتاحة، والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب تحديث وتطوير الإجراءات المنظمة للعمل بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويرفع من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المحاجر، حيث يجري العمل على وضع حلول عملية لها، بالتوازي مع جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدعم القطاع من خلال الشركة المصرية للتعدين، وتيسير الإجراءات أمام العاملين في مجالي الاستكشاف والمحاجر.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة ومنع أي تلاعب، تم الإعلان عن البدء في إنشاء 18 ميزانًا على مخارج المحاجر، بهدف ضبط الكميات المستخرجة بدقة وتحقيق الانضباط في منظومة العمل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن الجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية، لتقديم الدعم الفني والاستشاري للشركة المصرية للتعدين، بما يسهم في تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، من خلال توسيع نطاق الاستكشاف وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن التصدير يمثل المحرك الرئيسي للنهوض بصناعة الرخام والجرانيت، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام.