تعاون حكومي موسّع لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية

 في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا، عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
تناول اللقاء مناقشة خطة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تنمية القدرات البشرية، وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي، فضلًا عن تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تتبنى استراتيجية واضحة لتوسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مع التركيز على تدريب الكوادر الأكاديمية الشابة لرفع كفاءتها في توظيف التكنولوجيا الحديثة. كما شدد على أهمية ربط الترقيات الأكاديمية بجودة البحث العلمي التطبيقي، بما يضمن توجيه الأبحاث لخدمة خطط التنمية.
وأشار إلى توجه الوزارة لإنشاء أودية تكنولوجية داخل الجامعات، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى تطبيقات عملية، مع توفير بيئة محفزة للابتكار من خلال التمويل التنافسي ودعم مشروعات التخرج، إلى جانب استقطاب الكفاءات المصرية بالخارج لإنشاء مراكز تميز رقمية.
من جانبه، أكد وزير الاتصالات حرص الوزارة على تنمية المهارات الرقمية المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، مشيرًا إلى أهمية دمج البرامج التدريبية التقنية ضمن المناهج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل. كما لفت إلى دور التكنولوجيا في تطوير التعليم العالي من خلال تصميم برامج تعليمية وفق معايير دولية.
وشدد على أهمية بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس عبر برامج معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تطوير محتوى تعليمي متخصص في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، بما يدعم العملية التعليمية ويعزز مهارات الطلاب.
وبحث الجانبان عددًا من المشروعات المشتركة، من بينها التوسع في الاختبارات الإلكترونية، وإصدار الشهادات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، وتطبيق أنظمة الإدارة المؤسسية داخل الجامعات، فضلًا عن استخدام أدوات تحليل البيانات لتحديد احتياجات سوق العمل المستقبلية.
كما ناقش الوزيران دعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف إعداد عشرات الآلاف من المتخصصين، إلى جانب تعميم مقررات الذكاء الاصطناعي على طلاب الجامعات، وتعزيز التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي، مثل الكشف المبكر عن الأمراض.
ويأتي هذا التعاون في إطار سعي الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم التكنولوجي، ورفع تنافسية الخريجين على المستويين الإقليمي والدولي.