محافظ بورسعيد يوافق على مقترح الكتلة البرلمانية لـ حل مشكلات مشروعات الإسكان بالمحافظة

 أعلنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، عن موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على المقترح المقدم من الكتلة البرلمانية بالمحافظة، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال ملف الإسكان وحل مشكلات المواطنين المستحقين، موجّهًا بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ اللازم فورًا.

وتضمن المقترح المقدم من نواب بورسعيد عددًا من البنود المهمة، جاءت على النحو التالي:

تخصيص قطع أراضٍ لاستكمال باقي المستحقين في المشروعات الثلاثة المذكورة "الاسكان الاجتماعي 2013، الإسكان التعاوني، الإسكان الاجتماعي - الكراسة الزرقاء "الـ 9000"، "، وفقًا للأعداد المحددة وبما يتوافق مع الشروط والمعايير المقررة.

التنسيق العاجل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لبحث ملفات المستحقين المتعثرين، والعمل على إيجاد حلول جذرية وعاجلة.

سرعة بحث ملفات المواطنين غير المبحوثة حتى الآن، والتي تُقدَّر بنحو 4 آلاف ملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال إجراءات استحقاقهم.

مخاطبة الجهات المعنية لاستكمال تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين الذين سددوا أقساطهم كاملة دون تسلم وحداتهم، وفقًا لأرقام الأولوية الثابتة.

كما وجّه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق الرسمي مع وزارة الإسكان وتنظيم آلية العمل بالتعاون مع السادة النواب، بما يضمن تسريع خطوات التنفيذ وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، في إطار الاهتمام بملف الإسكان باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس شريحة كبيرة من أبناء المحافظة. 

كانت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، عرضت على اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مشكلة ممتدة منذ ما يزيد على عشر سنوات تتعلق بملف الإسكان بالمحافظة والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين المستوفين للشروط والمنتظرين الحصول على وحداتهم السكنية، وإن هذا تابعًا من اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مستوفٍ للشروط تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأضافت الكتلة البرلمانية، أنه حرصًا منهم على متابعة تنفيذ المشروعات الإسكانية المستحقة لأهالي المحافظة، تم عرض ما يلي:

أولًا: مشروع الإسكان الاجتماعي (المراحل الثلاث – 2013)

تم طرح المشروع عام 2013 على ثلاث مراحل، وتم تسليم ما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية للمستحقين.

ولا يزال هناك نحو 2000 مواطن مستوفٍ لجميع الشروط، ولم يتم تسليم وحداتهم حتى تاريخه.

ثانيًا: مشروع الإسكان التعاوني (2013)

قامت المحافظة بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة بناء وتنمية وتطوير العمران (قطاع الإسكان التعاوني) لتسليم 3000 وحدة سكنية.

ثم قامت المحافظة بتخصيص مساحة 21 فدانًا بمنطقة الحي الإماراتي لاستكمال باقي المستحقين، إلا أنه لا يزال هناك نحو 4000 مواطن يواجهون مشكلات متعددة، ولم يتم بحث ملفاتهم حتى الآن.

كما تم طرح 1000 وحدة استثمارية بمنطقة حي الفيروز لصالح مستحقي الإسكان التعاوني، ولم يتم حسم الموقف النهائي لتلك الوحدات.

ثالثًا: مشروع الإسكان الاجتماعي (2016 – الكراسة الزرقاء جنوب بورسعيد)

تقدم 11 ألف مواطن للحصول على وحدات سكنية بهذا المشروع، تم تخصيص وحدات لنحو 6000 مواطن وفقًا لأرقام الأولوية، وتوقف التخصيص عند رقم أولوية 5980، رغم أن العديد من المستحقين ذوي الأولوية الأعلى (حتى رقم 7000) قاموا بسداد كامل الأقساط المستحقة عليهم.