موديز: الاقتصاد المصري يواصل التحسن بدعم الإصلاحات المالية والضريبية

 أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري منذ مارس 2024، مشيرة إلى توقعات بتحسن المؤشرات المالية والخارجية في الفترة المقبلة، بدعم الالتزام الحكومي بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة، ما يعزز قدرة الدولة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية حافظت على فوائض أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، في حين ركز البنك المركزي المصري على خفض معدلات التضخم واستعادة التوازن الخارجي، ما أسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ورفع ثقة المستثمرين.
الإصلاحات المالية والضريبية تدعم النمو المستدام
وأشارت موديز إلى أن الإصلاحات المالية والضريبية التي تنفذها الحكومة المصرية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تسهم في تحقيق فوائض أولية أعلى خلال السنوات المقبلة، مع تبني الوكالة نظرة مستقبلية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري.
توقعات الفوائض والإيرادات الجديدة
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الفائض الأولي لمصر نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 3.5% في السنة المالية 2025، مستثنية الإيرادات غير المتكررة من بيع الأصول، نتيجة إجراءات عدة تشمل:
إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة.
تحسين الامتثال والإدارة الضريبية.
تطبيق تدابير ضريبية جديدة تُقدّر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات إضافية.
كما أكدت موديز أن مجلس الوزراء وافق على حزمة إصلاحات ضريبية لتقديمها إلى البرلمان، ومن المتوقع إقرارها بحلول يونيو 2026، ضمن المعايير الهيكلية لبرنامج صندوق النقد الدولي.
تعزيز المالية العامة وخفض الدعم غير الموجّه
وأشارت الوكالة إلى التزام الحكومة المصرية بمواصلة خفض الدعم غير الموجّه، بعد تحقيق استرداد كامل لتكاليف وقود النقل بالتجزئة بنهاية 2025، ضمن جهود ضبط المالية العامة وتحسين الإنفاق الحكومي.
وأكدت موديز تصنيف الحكومة المصرية طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند Caa1، مع النظرة المستقبلية الإيجابية، وتثبيت تصنيف السندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند Caa1، وتصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل عند (P)Caa1، ما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات الاستدامة المالية والقدرة على جذب الاستثمارات.