وزيرة التضامن تستعرض المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي بحضور المستشار الاقتصادي للرئيس

عقدت الدكتورة مايا مرسي اجتماعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، لمتابعة آليات عمل المنظومة الرائدة في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن أن برنامج المنظومة المالية يأتي في إطار رؤية الوزارة للتحول من الدعم التقليدي إلى التنمية والإنتاج، مشيرة إلى أن البرنامج يفتح أبواب الشمول المالي لأول مرة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز التكامل بين 34 جهة شريكة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تقديم خدمات غير مزدوجة وتحقيق أعلى معدلات النفع للأسر الأولى بالرعاية.
واستعرض الاجتماع الحزم العشر التي تشمل منتجات مالية ومصرفية وغير مالية، مثل التمويل والإدخار الرقمي، ونقل الأصول الإنتاجية، والاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى برامج التشغيل والتأمين والإنتاج، مستفيدة من المخصصات المتاحة لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة، بما يحقق انتقالًا حقيقيًا من الحماية إلى الإنتاج.
وتضمنت المنظومة أيضًا برامج التوعية والتدريب، وتمويل متناهي الصغر، والشمول المالي الرقمي عبر تطبيق «تحويشة»، والتسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض «ديارنا»، فضلاً عن التأمين متناهي الصغر ومبادرة «ازرع».
وأشادت الدكتورة هالة السعيد بأهمية التمكين الاقتصادي كأساس للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى نجاح الربط بين خدمات البريد وبنك ناصر الاجتماعي لدعم منظومة الشمول المالي.
وحضر الاجتماع نخبة من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، منهم المهندسة مرجريت صاروفيم، والأستاذ وليد النحاس، والدكتور محمد العقبي، والأستاذ رأفت شفيق، والأستاذة انجي اليماني، والدكتور وائل عبد العزيز.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وزارة التضامن لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الشمول المالي، وخلق بيئة إنتاجية مستدامة تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.