سويلم : الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 لمواجهة الفجوة المائية وتعزيز الإدارة الذكية

 شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، وذلك لعرض جهود الوزارة في تطوير المنظومة المائية في مصر ضمن إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.
وفي مستهل كلمته، أكد سويلم تقديره للدور الذي يقوم به مجلس النواب ولجنة الزراعة والري في دعم قضايا المياه من خلال طرح ومناقشة رؤى ومقترحات تسهم في خدمة المواطنين، مشددًا على أن ملف المياه يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير أن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر يُقدّر بنحو 88.55 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل موارد متجددة تبلغ 65.35 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفجوة بينها من خلال إعادة استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا. وأشار إلى أن الزيادة السكانية المستمرة تسهم في اتساع الفجوة المائية، مع تراجع نصيب الفرد إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يقل عن حد الفقر المائي.
وأشار سويلم إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى، من بينها التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه من خلال محطات عملاقة مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تضيف نحو 4.80 مليار متر مكعب سنويًا للمنظومة المائية، مؤكدًا أهمية التوسع في تحلية المياه كأحد الحلول المستقبلية، خاصة في مجال الإنتاج الغذائي، مع ضرورة خفض تكاليفها لتحقيق جدواها الاقتصادية.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهج الإدارة الذكية للمياه، عبر استخدام النماذج الرياضية، وصور الأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، إلى جانب تفعيل منظومات المتغيرات المكانية والمنصات الرقمية، بما يسهم في تحسين كفاءة توزيع وإدارة الموارد المائية.
وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، أوضح الوزير أن ميزانية تطهير المجاري المائية تصل إلى نحو 1.14 مليار جنيه سنويًا، مع إزالة ما يقرب من 4.3 مليون متر مكعب من المخلفات من الترع والمصارف سنويًا، إلى جانب استخدام أدوات رقمية متطورة لرصد ومتابعة انتشار الحشائش المائية، خاصة ورد النيل، وإعداد قواعد بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
كما أشار إلى تنفيذ برامج تدريبية للسيدات للاستفادة من نبات ورد النيل في إنتاج مشغولات يدوية، في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأكد سويلم أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الوزارة، حيث يساهم في تحسين كفاءة الأداء، وسد العجز في الموارد البشرية، وتعزيز الشفافية، من خلال رقمنة الخدمات ومنظومات التراخيص وقواعد البيانات الخاصة بالمنشآت المائية.
وفيما يخص البنية التحتية، أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ مشروعات لتأهيل وتحديث المنشآت المائية، وتطوير منظومة التشغيل بالسد العالي، إلى جانب تنفيذ مشروع تأهيل المنشآت الكبرى، مثل قناطر ديروط.
واستعرض الوزير ملامح «المشروع القومي لضبط نهر النيل»، والذي يستهدف استعادة كفاءة المجرى المائي، وتحديد خطوط التهذيب والمناطق المحظورة، وإنتاج خرائط رقمية حديثة، مع إزالة التعديات على مجرى النهر، بما يدعم الإدارة المستدامة لهذا المورد الاستراتيجي.
واختتم سويلم بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة المائية وفق أسس علمية حديثة، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية في ظل التحديات الراهنة.