مصلحة الضرائب المصرية تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاقتصاد

 أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار التوسع الذي تقوده وزارة المالية لتعزيز دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية، وفق توجيهات الوزير أحمد كجوك، وتأكيدًا على تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه الحزمة تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الضريبي، بعد النجاح الذي حققته الحزمة الأولى تحت شعار "نقطة ومن أول السطر"، والتي ساهمت في رفع معدلات الالتزام الطوعي. وتهدف الحزمة الجديدة إلى تقديم تسهيلات تشريعية وإجرائية لدعم القطاعات الحيوية، مثل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، فضلاً عن مد فترة تعليق أداء الضريبة على المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج الصناعي حتى 4 سنوات.
كما تضمنت الحزمة تدابير لدعم تجارة الترانزيت، وخصم ضريبة مدخلات الإنتاج على الصابون والمنظفات الصناعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وأعلنت المصلحة عن إطلاق كارت التميز الضريبي لتسهيل الإجراءات على الممولين الملتزمين، وتطوير منظومة المقاصة المركزية الإلكترونية، وإصدار دليل إرشادي للتعامل الضريبي على الخدمات المصدرة.
وفي إطار التحول الرقمي، كشفت عبد العال عن تطبيق محمول خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح التسجيل والحساب والسداد إلكترونيًا، بالإضافة إلى منصة إلكترونية لاستقبال مقترحات مجتمع الأعمال قبل إصدار القرارات الضريبية. كما تم تقديم ميزة تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وإنشاء مراكز خدمات ضريبية في مدن جديدة لتقديم خدمات متكاملة عبر "الشباك الواحد".
وأكدت رئيس المصلحة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتسهيل الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في خلق بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.