كجوك: نستمر في طرح أدوات تمويل جديدة لجذب شريحة أكبر من المدخرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتبنى خطة متكاملة لتنويع مصادر وأدوات التمويل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مع التوسع في الاعتماد على التمويلات الميسرة، بهدف خفض أعباء الاقتراض وتحسين كفاءة إدارة الدين العام.

وأوضح الوزير أن الدولة ستواصل طرح أدوات تمويلية متنوعة، مثل سندات «المواطن» والصكوك، إلى جانب العمل على إطلاق أدوات جديدة تستهدف جذب شرائح أوسع من المدخرين وتعزيز مشاركة الأفراد في تمويل الاقتصاد.

وأشار كجوك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الدين، سواء من حيث الحجم أو تكلفة خدمته أو آجاله، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل متوازن وجاد لتحسين أوضاع المديونية، في إطار استراتيجية شاملة تنفذها مختلف جهات الدولة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الاستراتيجية تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى كذلك إلى تحقيق خفض كبير في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة قدرها 10% في معدلات المديونية بالاقتصادات الناشئة.