2500 جنيه للإردب وصرف خلال 48 ساعة.. الزراعة تعلن جاهزية حصاد القمح واستهداف 5 ملايين طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانطلاق موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع محافظات الجمهورية، مع اتخاذ إجراءات مكثفة لدعم المزارعين وتسهيل عمليات الحصاد والتوريد، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة ممكنة خلال الموسم الحالي.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأوضح الوزير أن المساحات المنزرعة بالقمح شهدت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث تجاوزت 3.7 مليون فدان، بزيادة تُقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، وهو ما انعكس إيجابًا على حجم الإنتاج المتوقع. كما أشار إلى أن متوسط إنتاجية الفدان يتراوح بين 18 إلى 20 إردبًا، نتيجة استخدام تقاوي محسنة وتطبيق أحدث الأساليب الزراعية.
وفي إطار دعم الفلاح المصري، أعلن الوزير رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للإردب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التأكيد على صرف مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، بما يعزز ثقة المزارعين ويشجعهم على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
ومن المقرر أن يبدأ موسم توريد القمح اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام عمليات الاستلام دون تكدس أو معوقات.
وفي سياق متصل، وجه الوزير قطاع الزراعة الآلية برفع درجة الاستعداد وتوفير معدات الحصاد، خاصة آلات الدراس، بأسعار مناسبة للمزارعين، بهدف تقليل الفاقد وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية. كما شدد على ضرورة صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل بين المحافظات، خاصة ذات الكثافات الزراعية المرتفعة.
كما تضمنت التوجيهات تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع مديريات الزراعة، ترتبط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف الجولات الميدانية للقيادات والباحثين الزراعيين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين داخل الحقول ومواقع الإنتاج، لضمان انسيابية عمليات الحصاد والتوريد وتحقيق مستهدفات الدولة من المحصول.