350 مسؤولًا سابقًا يطالبون بتجميد شراكة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل

دعا أكثر من 350 مسؤولًا سابقًا، بينهم وزراء وسفراء، إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"انتهاكات ممنهجة" لحقوق الفلسطينيين.
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر الأربعاء، أكد فيه الموقعون أن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، مشيرين إلى ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، إلى جانب استمرار التوسع الاستيطاني ومخططات الضم.
واعتبر البيان أن إسرائيل تواصل التحرك دون محاسبة، في وقت يتراجع فيه أفق حل الدولتين، رغم الاعتراف الواسع بدولة فلسطين على الساحة الدولية. كما تطرق إلى التصعيد العسكري في لبنان، الذي خلف خسائر بشرية ودمارًا كبيرًا.
وسلط الموقعون الضوء على التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل غزة، نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات وتعطيل عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة "الأونروا"، مؤكدين أن الجهود الدولية فشلت حتى الآن في وقف التصعيد.
وانتقد البيان تشريعات إسرائيلية حديثة، من بينها قوانين تتيح فرض عقوبات مشددة على الفلسطينيين، معتبرًا أنها تعكس نهجًا تمييزيًا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وشدد المسؤولون السابقون على أن هذه السياسات تتناقض مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، لا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما يعد خرقًا صريحًا لبنود اتفاقية الشراكة بين الجانبين.
ودعا البيان إلى خطوات أوروبية عاجلة، تشمل تعليق الاتفاقية كليًا أو جزئيًا، ووقف التعاملات مع المستوطنات، وتعليق التعاون العسكري، إضافة إلى فرض عقوبات وتقييد منح التأشيرات للمسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
كما طالب بإنشاء آلية رقابة صارمة تستند إلى معايير حقوق الإنسان، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون التزام قد يستدعي إجراءات عقابية إضافية.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل فوري، لجعل مساءلة إسرائيل جزءًا أساسيًا من سياسته في المنطقة، بما ينسجم مع مبادئه المعلنة.