وزير التخطيط يستعرض العائد الاقتصادي لتمكين المرأة خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «العائد الاقتصادي لتمكين المرأة»، وذلك ضمن مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهدت الجلسة حضور عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار الدوليين، من بينهم آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وكريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسات مالية دولية.

وخلال كلمته، استعرض الوزير جهود الدولة المصرية في إطار «رؤية مصر 2030» لتمكين المرأة، بما يعزز دورها كمحرك رئيسي لزيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رستم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهو ما انعكس في زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتوسيع تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح أن القضاء على فجوة الفرص بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ترجمة قضايا المرأة إلى سياسات وتشريعات فعّالة، من بينها تعديلات قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون العمل الجديد، بما يوفر بيئة عمل أكثر مرونة وحماية للمرأة، ويسهّل حصولها على التمويل.

وأضاف أن الدولة تبنت نهج الحوكمة القائمة على البيانات، من خلال قياس الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي لأول مرة خلال العام المالي 2024/2025، بما يضمن تحقيق أثر فعلي للاستثمارات وتعزيز مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود انعكست في تحسن ترتيب مصر بتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026»، بما يعكس نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم رستم بالتأكيد على أن استمرار فجوة النوع الاجتماعي يمثل إهدارًا لطاقات سوق العمل، مشددًا على مواصلة الحكومة دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع فرصها في القطاعات الواعدة، خاصة التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع تعزيز الربط بين برامج الحماية الاجتماعية وفرص التمكين الاقتصادي.