النائب أحمد الحمامصي يطالب بمراجعة أداء صندوق الأسرة وكشف ميزانيته

 أثار النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلات حول كفاءة أداء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لـبنك ناصر الاجتماعي، والذي أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، مطالبًا بإعادة تقييم آليات عمله ومدى تحقيقه لأهدافه الاجتماعية.

وأوضح النائب أن هناك علامات استفهام بشأن مستوى أداء الصندوق في الآونة الأخيرة، رغم كونه أحد الأدوات الأساسية لدعم الأسر وضمان صرف مستحقات النفقة في الحالات المتعثرة، متسائلًا عن الأسباب التي أدت إلى تراجع كفاءته التشغيلية.

كما تساءل عن حجم الميزانية الفعلية للصندوق، في ظل تعدد موارده المالية، والتي تشمل نسبة من رسوم قضايا الأسرة، إلى جانب عوائد توثيق عقود الزواج، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشفافية في عرض البيانات المالية وتوضيح أوجه الإنفاق.

وشدد أحمد الحمامصي على أهمية مراجعة منظومة عمل الصندوق وتطوير آلياته، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من إنشائه، والمتمثل في توفير مظلة حماية حقيقية للأسر، خاصة فيما يتعلق بضمان انتظام صرف النفقات دون تأخير.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه الصندوق والعمل على معالجتها، بما يرفع من كفاءته التشغيلية ويتماشى مع احتياجات المواطنين، ويسهم في دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري.