الرقابة المالية تحظر التعامل مع وكلاء غير مقيدين لتنظيم سوق إعادة التأمين

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار جديد يقضي بحظر تعامل شركات التأمين مع أي وسطاء أو وكلاء غير مقيدين رسميًا لدى الهيئة، وذلك في إطار جهودها لإحكام الرقابة على سوق إعادة التأمين وضمان انضباطه.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في القطاع، خاصة في ظل النمو المتزايد الذي يشهده نشاط التأمين وإعادة التأمين في السوق المصري.
وأوضحت أن التعامل مع جهات غير مرخصة أو غير مقيدة يعرض الشركات لمخاطر مالية وقانونية، فضلًا عن تأثيره السلبي على استقرار السوق وثقة المستثمرين، مشددة على ضرورة التزام جميع الكيانات العاملة بالقواعد المنظمة.
كما أشارت الهيئة إلى أنها ستكثف من عمليات المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من تطبيق القرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة.
ويُعد سوق إعادة التأمين أحد الركائز الأساسية لدعم قطاع التأمين، حيث يسهم في توزيع المخاطر وتعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يجعل ضبطه وتنظيمه أولوية للجهات الرقابية.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والرقابة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات.