حملات رقابية مكثفة لحماية المستهلك واستقرار الأسواق

 أكد مجلس الوزراء المصري في تقريره الدوري، أن جهاز حماية المستهلك يواصل تنفيذ تحركات مكثفة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.
وأوضح التقرير أن الجهاز كثّف خلال الفترة الأخيرة من حملاته الرقابية في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ومواجهة أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو الإعلانات المضللة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق استقرار الأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمستهلكين، من خلال متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع، والتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة لحركة البيع والشراء.
كما شدد الجهاز على استمرار تلقي شكاوى المواطنين عبر قنواته الرسمية، والعمل على فحصها والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلكين في مختلف القطاعات.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه التحركات تعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ الشفافية في الأسواق، ودعم المنافسة العادلة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمات والسلع.
وتأتي هذه الجهود في ظل متابعة حكومية مستمرة للأسواق، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية، لضمان توفير احتياجات المواطنين الأساسية دون أي ممارسات ضارة بالسوق المحلي.