الحكومة تسعى لتسريع صرف قروض خارجية بقيمة 4.5 مليار دولار

تسعى مصر إلى تسريع وتيرة صرف حزم تمويلات خارجية تتراوح قيمتها بين 3.5 و4.5 مليار دولار، وذلك ضمن «إطار المرونة والتعامل مع الأزمة» الصادر عن وزارة المالية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتتوزع هذه التمويلات على عدة جهات دولية، حيث تشمل نحو 1.5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب 1.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتهدف هذه الحزمة التمويلية إلى دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.