تعديلات جديدة بالثروة المعدنية تعزز الاستثمار وتخفض التكاليف

 أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية موافقة مجلس الوزراء المصري على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية قطاع التعدين في مصر.
وتأتي هذه التعديلات استكمالًا لقانون الثروة المعدنية رقم 87 لسنة 2025، الذي أعاد هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة اقتصادية مستقلة تحت مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية»، بما يعزز من كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.
تيسيرات واسعة للمستثمرين
تضمنت التعديلات حزمة من الحوافز، أبرزها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، لتقليل الأعباء المالية خلال المراحل الأولى للمشروعات، وتشجيع التوسع في أعمال الاستكشاف.
كما تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات اللازمة، بما يسرّع الإجراءات ويعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات.
تعظيم الاستفادة من الموارد
وأتاحت التعديلات للمستثمرين استغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات التعدينية، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وفي إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، وهو ما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
تنظيم وشفافية أكبر
شملت التعديلات أيضًا وضع آلية واضحة لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يضمن الشفافية وتحديد الالتزامات المالية بشكل دقيق.
كما تم تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة، وتحديد اشتراطات تشغيلها، بما يعزز الرقابة على الأنشطة التعدينية ويرفع كفاءة عمليات التحليل.
تحول رقمي وتوسع مؤسسي
وفي إطار تطوير الخدمات، أتاحت التعديلات التقديم على الفرص التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما سمحت بإنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بهدف الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة واستغلال الثروات الطبيعية بكفاءة.