مشروع قانون إيرانى لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور

أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون جديد لإدارة حركة الملاحة فى مضيق هرمز، في خطوة من شأنها إعادة رسم قواعد أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. 
وأوضح المسئول الإيراني أن حركة السفن فى مضيق هرمز “لن تعود كما كانت قبل الحرب”، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم اعتماده “بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار”.
وبحسب التصريحات، ينص المقترح على السماح بعبور السفن الأخرى بعد الحصول على تصريح وموافقة من طهران، مع منع سفن الدول التي تصفها إيران بـ”المعادية” من المرور ما لم يتم دفع تعويضات مرتبطة بالحرب.
كما يتضمن المشروع بندًا يمنع السفن الإسرائيلية من عبور المضيق بشكل كامل، في حين يفتح الباب أمام تنظيم أكثر تشددًا لحركة الملاحة الدولية عبر الممر الحيوي.
وتعد هذه التصريحات تصعيدًا جديدًا في ملف مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط والغاز العالمية، ما يثير مخاوف من انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.