الفيومي: مدّ مهلة التيسيرات للمصانع المتعثرة يدعم الإنتاج ويحفّز الاستثمار

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة يمثل خطوة مهمة لتحفيز القطاع الصناعي، من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودفع عجلة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن هذه التيسيرات تسهم في استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستخدمة، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التوسع في الإنتاج.

وأشار الفيومي إلى أن القرار يعكس توازنًا واضحًا بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن تنشيط القطاع الصناعي يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

وأضاف أن تعثر عدد من المشروعات الصناعية يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته، خاصة أسعار المواد الخام، فضلًا عن الأعباء التمويلية، وهو ما أثر على استمرارية بعض المصانع.

وفي هذا السياق، أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بالتيسيرات الممنوحة للمشروعات المتعثرة، مع وضع ضوابط لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.

ويتضمن القرار منح مدد زمنية تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب التنفيذ، بما يتيح استكمال المشروعات واستخراج التراخيص، إلى جانب إعفاءات جزئية أو كاملة من غرامات التأخير، دعمًا لاستمرار الاستثمارات والحد من خروجها من السوق.