إشادة أممية بالجهود المصرية في تعزيز الأمن السيبراني والتشريعات الرقمية

 أشادت إحدى الممثلات الأمميات بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على المستويين القضائي والتشريعي في مجال الأمن السيبراني، مؤكدة أن التطورات الأخيرة تعكس تقدّمًا ملحوظًا في حماية الفضاء الرقمي وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات الإلكترونية.
وأوضحت الإشادة أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في تحديث منظومتها القانونية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، إلى جانب تطوير البنية التشريعية التي تنظم التعامل مع قضايا الأمن الرقمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
كما تم التنويه بدور المؤسسات القضائية في التعامل مع قضايا التكنولوجيا الحديثة، وتطوير آليات التحقيق والتقاضي في الجرائم السيبرانية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الرقمية، ويرفع من مستوى الردع القانوني ضد أي انتهاكات إلكترونية.
ويأتي هذا التقدير في ظل توسع الدولة في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية.
وأكدت الإشادة الأممية أهمية استمرار الجهود المصرية في بناء بيئة رقمية آمنة، قادرة على حماية البيانات والمعلومات، ودعم النمو الاقتصادي الرقمي، في ظل تزايد الاعتماد العالمي على التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا متصاعدًا نحو ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الأمن السيبراني، باعتباره أحد أهم محاور الأمن القومي في العصر الرقمي.