عبد المنعم إمام: قانون التأمينات يحتاج مراجعة لتجنب التعارضات التشريعية وحماية حقوق المواطنين

 أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الحالي يتضمن عددًا من الإشكاليات التي قد تؤثر على التطبيق العملي، مشيرًا إلى وجود تعارضات بين بعض مواده وعدد من القوانين المنظمة للعمل والحقوق التأمينية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح أن أبرز التحديات تتمثل في وجود أكثر من 22 مادة داخل المشروع تتعارض - بحسب وصفه - مع تشريعات سابقة، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول آليات التطبيق ومدى اتساق المنظومة التشريعية.

وأشار إلى أن بعض المواد ترتبط بشروط معقدة للحصول على المعاش الكامل، رغم إتاحة الخروج للمعاش المبكر، وهو ما قد يضع الموظف أمام معادلات غير متوازنة بين سنوات الخدمة والمستحقات التأمينية.

كما لفت إلى وجود نقاط تعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إشكاليات مرتبطة بتنفيذ بعض الأحكام القضائية الباتة، وهو ما يستدعي - من وجهة نظره - إعادة النظر في صياغة بعض المواد لضمان وضوح التطبيق.

وأكد النائب أن مقارنة بعض الأنظمة التأمينية السابقة بالنظام الحالي تُظهر فروقًا في مستوى الاستحقاقات، رغم اختلاف الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الأجور، وهو ما يستوجب دراسة أعمق لتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا.

وتطرق إلى ضرورة معالجة بعض السلوكيات الاجتماعية المرتبطة بمنظومة المعاشات، بما يضمن منع أي استغلال غير منضبط للمنظومة التأمينية، والحفاظ على عدالتها واستدامتها.

واختتم بالتأكيد على أهمية مراجعة مشروع القانون بشكل شامل، بما يضمن تحقيق العدالة التأمينية، وتجنب التعارضات التشريعية، وتعزيز حماية حقوق المواطنين داخل منظومة المعاشات.