الاستثمار تبحث مع «يونيدو» تعزيز تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات

 عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد United Nations Industrial Development Organization (يونيدو)، بحضور قيادات الوزارة والهيئات التابعة، إلى جانب الدكتورة جيهان بيومي نائب رئيس المنظمة في مصر، وذلك لمتابعة برامج التعاون المشترك وصياغة استراتيجيات تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية حتى عام 2027.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحويل مخرجات الدراسات والتقارير الفنية التي تنفذها المنظمة إلى سياسات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مشروعات «يونيدو» عالميًا، بواقع 23 مشروعًا قيد التنفيذ، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي والتصنيع المتقدم.
وأوضح فريد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية والرقمية الحديثة، بما في ذلك تطبيق نظام «جواز سفر المنتج الرقمي» (Digital Product Passport – DPP)، الذي يُعد أحد المتطلبات التنظيمية الجديدة لدخول الأسواق الأوروبية اعتبارًا من عام 2027.
وأضاف أن التعاون مع «يونيدو» يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تطوير السياسات الاستثمارية والتجارية، وتعزيز الحوكمة، وترويج الاستثمار، ودعم الصناعة الخضراء، وتنمية سلاسل القيمة، إلى جانب تشجيع الابتكار والمدن الذكية.
وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية، وتيسير حركة التجارة وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان بيومي أن تكامل سياسات الاستثمار والتجارة يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الشركات المصرية، مشيرة إلى أن المنظمة تعمل على دعم تطوير البنية التحتية للجودة ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات.
كما أوضحت أن التعاون يشمل تنفيذ مشروع «تجارة» الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم التكتلات الصناعية الواعدة، ورفع كفاءة القطاع الخاص، وتعزيز دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الاستثمار بتشكيل فرق عمل فنية مشتركة مع المنظمة والجهات المعنية، لوضع الصياغات النهائية للسياسات والمبادرات المقترحة، وتسريع تنفيذها على أرض الواقع، مع تعميم الاستفادة من برامج الدعم الفني والتدريب، بما يعزز جاهزية الشركات المصرية للمنافسة عالميًا.