شراكة اقتصادية متنامية بين الأردن والإمارات.. تحركات لتعزيز التجارة والتكامل الصناعي

بحثت الأردن والإمارات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق التكامل الصناعي، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وإطلاق مشروعات مشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود لإزالة المعوقات التي تعترض حركة التجارة، وتسهيل انسياب السلع والخدمات، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مشترك. وشدد على أهمية رفع الصادرات الأردنية وتعزيز حضورها داخل السوق الإماراتي.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، على هامش فعاليات اصنع في الإمارات في أبوظبي، حيث أكد الجانبان ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملًا، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين البلدين.

وأشار القضاة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وُقعت في 6 أكتوبر 2024 ودخلت حيز التنفيذ في 15 مايو 2025، تمثل ركيزة أساسية لدفع التبادل التجاري، لما توفره من مزايا وتسهيلات تدعم الاستثمارات المتبادلة.

كما دعا إلى تفعيل مجلس الاستثمار الأردني الإماراتي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين عبر تبادل الوفود التجارية، وزيادة المشاركة في المعارض والمؤتمرات، إلى جانب الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة.

من جانبه، أكد الجابر حرص بلاده على توسيع التعاون الصناعي مع الأردن، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الاقتصادية تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التجارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة عبر دعم الشراكات بين القطاع الخاص.

وأضاف أن الإمارات تعمل على تطوير آليات عملية لتعزيز التجارة البينية، وتشجيع الشركات الإماراتية على الاستثمار في السوق الأردني، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.