تعاون مشترك بين “التضامن والصحة” لتعزيز تنمية الأسرة المصرية

 بحثت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان تعزيز الجهود المشتركة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع افتراضي موسع ضم قيادات العمل بالوزارتين وعددًا من المتخصصين في ملفات الأسرة والسكان.

وشهد الاجتماع مشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من محاور التعاون، واستعراض الخطوات الجارية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

وتناول اللقاء متابعة أعمال عيادات تنمية الأسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددها 65 عيادة، إلى جانب استعراض بروتوكولات التعاون الخاصة بتجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة ضمن المرحلة الثالثة بالمشروع في 13 محافظة، مع التأكيد على جاهزية الكوادر الطبية والتجهيزات الفنية اللازمة لتقديم الخدمات.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ مستهدفات الدولة في الملف السكاني، من خلال إعداد خريطة شاملة للجهات العاملة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأسرة والمرأة، بما يضمن توسيع نطاق الاستهداف وسد الفجوات في تقديم الخدمات.

كما شدد الحضور على ضرورة بناء قواعد بيانات متكاملة وإعداد خريطة تفاعلية للجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية والتوعوية، ويرفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تكثيف جهود التوعية بالقضية السكانية عبر الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات، مع تأهيلهن وتدريبهن على الرسائل الصحية وأساليب التواصل الفعال، لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن سرطان عنق الرحم، ضمن بروتوكولات تعاون تهدف إلى دعم تجهيز العيادات وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تعتمد على مقاربة شاملة لتنمية الأسرة المصرية، تشمل دعم الشباب المقبل على الزواج، وتنمية الطفولة المبكرة، والتمكين الاقتصادي للأسر، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن القضية السكانية تمثل أولوية وطنية مرتبطة مباشرة بجهود التنمية الشاملة، مشيرة إلى تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة، وأهمية التركيز على خفض معدلات الحمل غير المخطط له، وتعزيز المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، دعمًا لصحة الأم والطفل وجودة الحياة الأسرية.