«اتصالات النواب»: لم نُبلغ مسبقًا بزيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. والإنترنت خدمة أساسية لا ترفيهية

 أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن البرلمان لم يتلقَّ أي إخطار مسبق بشأن قرار زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، مشددة على أن مثل هذه القرارات كان يجب عرضها ومناقشتها داخل اللجنة قبل إقرارها.
وأوضحت أن شركات الاتصالات كانت تطالب منذ فترة بتحريك الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف، إلا أن البرلمان كان لديه تصور مختلف يعتمد على إعادة تقييم آلية احتساب التكلفة، مع المطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمات الإنترنت.
وأضافت أن الإنترنت لم يعد خدمة ترفيهية، بل أصبح من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في التعليم والعمل والخدمات اليومية، وبالتالي يجب التعامل معه مثل خدمات الكهرباء التي لا تُفرض عليها ضريبة قيمة مضافة. وأشارت إلى أن إلغاء الضريبة كان سيوفر مساحة للشركات لإجراء تعديلات سعرية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية مباشرة.
وطالبت وكيل لجنة الاتصالات أيضًا بإتاحة تطبيقات الشمول المالي، وعلى رأسها إنستاباي، بشكل مجاني حتى بعد انتهاء باقات الإنترنت، دعمًا للتحول الرقمي والشمول المالي.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وجّه شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري لإتاحة باقات جديدة للإنترنت الأرضي وخدمات المحمول، ضمن خطة تستهدف دعم الشمول الرقمي. وشملت الإجراءات طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية البالغة 210 جنيهات، إلى جانب توفير باقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.
كما أقر الجهاز إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، بالتزامن مع تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقائق المكالمات وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية.
وأوضح الجهاز أن القرار يأتي لدعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الشبكات، في ظل الزيادة الكبيرة في معدلات استخدام الإنترنت، والتي بلغت 36% في خدمات الإنترنت الأرضي خلال عام واحد، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والمحروقات وسعر الصرف ومستلزمات إنشاء الشبكات وتحديثها.