البنك الدولي يقر تمويلًا لمصر بـ1 مليار دولار لدعم التشغيل والنمو

أعلن World Bank موافقته على حزمة تمويل جديدة موجهة إلى مصر بقيمة 1 مليار دولار، بهدف دعم جهود خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين لدفع مسار التنمية المستدامة.
ويأتي التمويل الجديد ضمن برامج البنك الدولي الهادفة إلى دعم الاقتصادات النامية في تعزيز بيئة الأعمال، وزيادة معدلات التشغيل، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
وبحسب ما أعلنه البنك، فإن التمويل يستهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، وتحسين كفاءة سوق العمل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
ويركز البرنامج على توفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والنساء، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق التمويل الموجه للقطاعات ذات القدرة العالية على التشغيل، مثل الصناعة والخدمات والتكنولوجيا.
كما يتضمن التمويل دعم السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد البنك الدولي أن هذا التمويل يأتي في إطار رؤية أوسع لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف التمويل.
ويُعد هذا التعاون امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، والتي تستهدف دعم خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال خلق فرص عمل مستدامة.
ومن المتوقع أن يسهم التمويل الجديد في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهدافها التنموية ضمن رؤية مصر 2030.