السيد سالم لـ«مصر الآن»: تراخيص التنقيب عن المعادن قد تُستغل كغطاء للحفر غير المشروع عن الآثار

حذر الدكتور السيد محمد سالم الخبير الجيولوجي ومديرعام الجيوفيزياء الأسبق بهيئة الثروة المعدنية ،في تصريحات خاصة لـ (مصر الآن) من خطورة بعض المقترحات الخاصة بمنح تراخيص للتنقيب عن المعادن داخل الأراضي المسجلة، مؤكدًا أن الأمر قد يفتح الباب أمام استغلال تلك التصاريح كغطاء للتنقيب غير المشروع عن الآثار، خاصة في مناطق الوادي والدلتا.
وقال د. سالم ، إن الحديث عن التنقيب عن المعادن يجب أن يكون محددًا وواضحًا، موضحًا أن المعادن لا تقتصر فقط على الذهب والمعادن النفيسة، وإنما تشمل أيضًا الجبس، والكوارتز، والحجر الجيري، والدولوميت، والملح، والطينات، وغيرها من الخامات المرتبطة بالصخور الرسوبية.
وأضاف مدير عام الجيوفيزياء الأسبق بهيئة الثروة المعدنية، أن طبيعة توزيع السكان في مصر تجعل أغلب الأراضي المسجلة تقع داخل نطاقات الرواسب الرسوبية بالوادي والدلتا، وهو ما قد يدفع البعض لاستغلال تراخيص البحث عن المعادن كستار للتنقيب عن الآثار، خاصة أن عمليات البحث في مساحات صغيرة لا تكون مجدية اقتصاديًا بالنسبة لمعادن مهمة مثل الذهب.
وأشار إلى أن هناك شركات تعدين كبرى تعمل منذ سنوات طويلة في البحث عن المعادن الاقتصادية، وبعضها لا يزال متعثرًا رغم الإمكانات والخبرات المتاحة، متسائلًا عن جدوى فتح المجال أمام أفراد ليست لديهم خبرة حقيقية في مجال التعدين والتنقيب الجيولوجي.
وأكد د. السيد سالم أن العمل التعديني الحقيقي يعتمد على دراسات علمية متخصصة تشمل المسح الجيوفيزيائي وتحديد الامتدادات المعدنية تحت سطح الأرض، وليس عبر ما وصفه بـ«الشو الإعلامي» حول وجود معادن في بعض المناطق.
واختتم  د. سالم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاستعانة بخبراء هيئة الثروة المعدنية والكوادر العلمية المتخصصة قبل إصدار أي تشريعات جديدة تخص التنقيب عن المعادن، حفاظًا على الثروات الطبيعية ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالتراث الأثري المصري.