الخارجية: استعادة 30 ألف قطعة أثرية خلال 10 سنوات.. ومواصلة التحرك لاسترداد التراث المصري

أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن جهود الدولة المصرية في استعادة الآثار المنهوبة تحظى بأولوية كبيرة، مشيرًا إلى أن أي تحرك دولي يعيد القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي يُعد خطوة إيجابية تدعم حماية التراث الإنساني.

وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة لدراسة عدد من القوانين الدولية، ومنها القانون الفرنسي الجديد، بهدف الاستفادة منه في دعم ملف استرداد الآثار المصرية من الخارج.

وأضاف أن مصر تعتمد على مسارين متوازيين في هذا الملف، يتمثل الأول في الاتفاقيات الثنائية مع الدول، بينما يقوم الثاني على التحرك القانوني والدبلوماسي لاستعادة القطع الأثرية المعروضة أو المهربة في المتاحف والمزادات العالمية.

وشدد مساعد وزير الخارجية على أن الدولة المصرية لا تتهاون في حقها التاريخي، قائلاً: «كل قطعة أثرية مصرية لن نتخلى عنها، وستعود إلى أرض الوطن مهما طال الوقت».

وأشار النجار إلى أن هناك تعاونًا متزايدًا مع المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن قانون الآثار المنهوبة المرتقب في فرنسا يمثل خطوة يمكن أن تعزز هذا التعاون وتدعم الجهود المصرية في هذا الملف.

وكشف أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس حجم التحرك المصري على المستويين الدبلوماسي والقانوني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل لحصر وتتبع القطع المصرية في الخارج، مع الاستعداد للتحرك الفوري في حال ظهور أي قطعة أثرية مصرية في المزادات أو الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن العالم بات يدرك إصرار مصر على استعادة تراثها الحضاري بالكامل.