المجلس الأعلى للإعلام يحسم الجدل حول “قانون الفرنساوي” ويقرر حفظ الشكوى رسميًا

حسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، الجدل المثار حول مسلسل “قانون الفرنساوي” بطولة الفنان عمرو يوسف، بعدما قرر حفظ الشكوى المقدمة ضده، وذلك بناءً على توصية لجنة الدراما برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس.

وأكد المجلس في بيان رسمي أن ما يقدمه العمل من معالجة درامية يدخل في إطار حرية الإبداع الفني المكفولة دستوريًا، مشيرًا إلى أن الدراما بطبيعتها تعتمد على الخيال الفني ورؤية صناع العمل في بناء الشخصيات والأحداث.

وكانت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، قد أحالت الشكوى المقدمة من أحد مكاتب المحاماة ضد المسلسل إلى لجنة الدراما لدراستها وإعداد تقرير فني مفصل بشأنها.

وأوضح تقرير لجنة الدراما أن المسلسل ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية القانونية ذات الطابع الخيالي، ويتناول قضايا إنسانية ونفسية من خلال شخصيات متعددة الخلفيات والمهن.

وأشار التقرير إلى أن الشخصية محل الجدل داخل الأحداث هي شخصية درامية فردية لا تعكس صورة عامة عن المحامين، مؤكدًا أن تقديم نماذج سلبية أو مركبة داخل أي مهنة لا يعني الإساءة إليها، بل يعكس التنوع الطبيعي في المجتمع.

كما شدد التقرير على أن الدراما لا تهدف لتقديم نماذج مثالية دائمًا، بل تعتمد أحيانًا على شخصيات مركبة تعكس تعقيدات النفس البشرية وصراعاتها، لافتًا إلى أن مسألة استخدام الأسماء أو العلامات التجارية تخضع للتقييم القانوني من الجهات المختصة.

وانتهى التقرير إلى التوصية بحفظ الشكوى، وهو ما اعتمده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكل رسمي، ليُغلق بذلك الجدل المثار حول العمل.